اربعون مليون دولار يعني تقريبا اربعون مليار سنتيم و ملايير اخرى قروض من الخارج لتنمية مدينة فاس تبخرت دون فائدة للسكان.يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك

 

من يحارب الفاسيين من داخل وخارج مدينة فاس؟؟؟؟، 

من يتأمر على سكان المدينة بمختلف فئاتهم العمرية وخاصة شبابها؟؟؟؟، لماذا تتعمد جهات سوداء تخريب جميع المشاريع للنهوض بالمدينة وقاطنيها؟؟؟؟.

أسئلة مشروعة تنتظر إجابات، خاصة وأن المسؤولين الذين تعاقبوا على المدينة

  نهبوا ملايير الدراهم من أموال عمومية وقروض دولية من البنك الدولي، 

دون تحقيق الأهداف المسطرة مسبقا في دراسات وهمية للحصول على 

هذا الدعم الخارجي الملغومة، حسب الوثيقة التالية التي تؤكد حصول وزارة 

الداخلية ووكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس على قروض عديدة التي

 تغرق كاهل الدولة المغربية بدون قيمة مضافة أو فائدة تذكر، وهذا واحد منها بقيمة أكثر من 40 مليون دولار:

 

أين هي وعود والي  جهة فاس مكناس في تنزيل البرنامج الوطني لإمدادات 

مياه الشرب والري 2020-2027 الذي يهدف إلى جعل القطاع الزراعي محفز 

للتنمية الاجتماعية والاقتصادية "المتوازنة والمستدامة" في جميع فاس مكناس،

 حسب ما قال سعيد الزنيبر، هل تغير مسار المشروع إلى ضيعات أباطرة السياسة 

والمسؤولين الكبار عوض الفلاحين الصغار؟؟؟؟.

بعد انتظار 3 سنوات من اعتلائه رأس ولاية الجهة، أعلن سعيد زنيبر يوم 

 28 يوليوز 2019 المنصرم، عن دعم بنية المواصلات بالمدينة ب 34 حافلة صغيرة، 

روج لها على أنها إنجاز خارق، في حين أنها لم تحل حتى 20 في المائة من

 مشكلة النقل والطاقة الاستيعابية بفاس وخاصة بالأحياء الفقيرة والمدينة القديمة، 

والأحياء الهامشية العشوائية التي لا تزال تعيش تحت وطأة الفقر والحرمان و

الهشاشة والإجرام الفطري بحكم انعدام البنيات الاجتماعية المؤهلة 

لاستيعاب ساكنتها وإدماجهم في النسيج الاقتصادي.

السطو على مخصصات دعم النقل عامة في مدينة فاس، وخاصة داخل الأحياء 

 الضيقة بالمدينة القديمة، قديم ويعود إلى القروض الأولى التي منحها البنك العالمي

 سنة 1998، حيث نص في شروطه ببنود عريضة جدا تقول، بأن على وزارة 

الداخلية ووكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس، أن يقوموا بإعادة هيكلة

 الأزقة الضيقة للسماح بوصول المواصلات إلى جميع أ

حياء المدينة القديمة، للتمكن من نقل الأشخاص والبضائع وخاصة الأزبال، 

كما تعاقدت جماعة فاس ووزارة الداخلية ووكالة التنمية وإعادة الاعتبار

 لمدينة فاس مع البنك العالمي، لتقوية البنية التحتية للمدينة القديمة برمتها، 

ومضاعفة طاقة مواقف السيارات، وتوسيع شبكة الطرق للإنقاذ والمواصلات، 

وتعزيز مداخل المدينة القديمة، وتسهيل شبكات المرور، وتعزيز مرافق النقل 

والخدمات اللوجيستكية، إلا أنه لم يحصل شيئا مما اتفق عليه، في حين اختفت أموال القروض!!!!.

في 29 مارس 2016، حضر لحسن حداد وزير السياحة ، ومحند العنصر 

 رئيس جهة فاس مكناس ، وادريس الأزمى الادريسي عمدة مدينة فاس، 

وسعيد زنيبر والي الجهة، و ليلى مشبال مديرة شركة الخطوط الجوية العربية 

المغربية، حفلا بمطار فاس سايس أقامته شركة الطيران، للإعلان عن

 انطلاق الخط الجوي الرابط بين فاس وتولوز، وعلى إثره قال والي الجهة

 بأنه سيعمل على تقوية البنية التحتية وتوسيعها لفتح طرق السياحة الجديدة

 الخارجية والداخلية، إلا أن العكس ما حصل، فأين وعود الوالي لتشجيع 

قطاع السياحة وخلق مناصب جديدة لخريجي معاهد السياحة بالإقليم ونواحيه؟؟؟؟.

خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة السياحة الجديدة المحضوضة، شملت مدينة

فاس ونواحيها، قال والي الجهة سعيد زنيبر بالحرف، "كانت هذه الرحلة 

الأولى فرصة " لتذوق جوانب عديدة من السياحة في هذه الوجهة" والتواصل

 مع المشغلين الرئيسيين في القطاع بهدف وضع خطة عمل خارطة الطريق

 (2020-2022) مع "رؤية تسويقية جديدة"، أين هي هذه الشعارات الرنانة على أرض الواقع؟؟؟؟.

بتاريخ 27-11-2019، زار وفد ضم  نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة 

والحرف اليدوية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي  وسعيد زنيبر 

والي جهة فاس مكناس، الرياضين اللذان تم تجهيزهما على نفقة الدولة 

بميزانيات ضخمة وقدما في خدمة الجامعة الأورومتوسطية بفاس، 

حسب الصور التي سننشر لكم، فقد شيد الرياضين طبقا للهندسة المعمارية 

التقليدية المغربية العتيقة، وهما خير دليل قاطع على تلاعب وزارة الداخلية 

ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، اللتان بددتا ملايير الدراهم من

 تمويلات وقروض على مدى أكثر من 20 سنة تعاقب عليها ولاة عدة من

 أهمهم الوالي الدردوري، منسق التنمية البشرية داخل وزارة الداخلية، الفاشل 

الذي لم ينجح في أي مهمة تنمية كلف بها خلال مساره المهني، في حين تم تعيينه لتنمية جميع أقاليم المملكة.

لقد فشلت وزارة الداخلية في تنزيل برامج إعادة تأهيل المدينة القديمة بفاس،

 تحت ذريعة عدم وجود شركات متخصصة في هذا النوع من البناء، وهذا 

حسب التقارير الحصرية التي سننشر، والتي حصلنا عليها من الأرشيف السري

 للبنك العالمي وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، يقولان بأن الوكالة التابعة لوزارة

 الداخلية تسييرا ووصاية، أنجزتا المشاريع في حدود 36 في المائة بين سنتي 

2004 و2007، رغم أن القروض الممنوحة صرفت عن أخرها، وغرقت الدولة المغربية

 فيها وفي فوائدها التي تحولت نسبها إلى الأعلى بسبب شروط جزافية عند 

عدم التنفيذ في الأجال التي حققتها اتفاقية القرض!!!!.

المنظمات الأخرى العالمية التي تدخلت  في فاس هي اليونسكو، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للتنمية

 الاقتصادية والاجتماعية  والعديد من الجهات المانحة الثنائية.

 منذ أن تم تصنيف مدينة فاس على أنها تراث عالمي،  أطلقت اليونسكو

 حملة دولية لإنقاذ المدينة في عام 1980، وقد أثارت الحملة موجة إحساس 

حول أهمية مدينة فاس، لكنها فشلت في توليد الدعم المالي اللازم للقيام

 بأعمال إعادة التأهيل، في حين نجحت هذا المجهودات في التخطيط لإضراب

 سنة 1991 وإنزاله على أرض الواقع من داخل جامعة فاس، عن طريق توفير 

غطاء للانقلابين تحت مظلة الأمم المتحدة، وبتمويل من برنامجها الإنمائي

 عبر دراسات الجدوى التي كانت في الحقيقة تمويلات خارجية لقلب النظام الملكي، 

وتجسس لتجميع المعلومات حول نقاط ضعف وقوة النسيج المجتمعي بفاس.

تلاعب المنظمات الدولية بعقول الفقراء والضعفاء في مدينة فاس،

 يرجع إلى دراستهم الجيدة للنسيج المجتمعي لهذه الفئات، تحسبا لتجنيدها 

واستغلالها في مخططات تحريضية لتهييج المواطنين للخروج في احتجاجات

 مفبركة ستغطي انقلابات على النظام في المغرب، وما إضراب سنة 1991

 إلا خير دليل على ذلك، وتحاول هذه اللوبيات بمساعدة خونة الداخل داخل وزارة 

الداخلية، وخونة الأحزاب السياسية داخل الجامعات، استقطاب شباب الجامعات 

وغسل أدمغتهم عبر الفنون الحديثة كالراب، على غرار أغنية عاش الشعب 

التي صنعت وحميت داخل جامعة ظهر المهراز، تحت غطاء إعلامي بريطاني.

مؤامرة 1991 ستعيد خلق نفسها لتبعث في نسخة جديدة تسمى مؤامرة فاس، التي

 يحركها خونة أم الوزارات عن طريق تخريب جميع المشاريع التنموية في مختلف 

 القطاعات، والحفاظ على جو من العطالة والاحتقان داخل المدينة خاصة في أوساط

 الشباب، مع دفعهم إلى عالم اليأس الذي سيحيلهم بدون أي شك على عالم المخدرات

 والإجرام، الذي يؤطره مغنو الراب الجدد بدس سموم خطابات حاقدة في عقول الضعاف،

 واستهداف مؤسسات الدولة  بمباركة وحماية من وزارة الداخلية والنيابة العامة، في

 ما يتم موازاة مع ذلك استهداف المؤثرين الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي

 بملاحقات قضائية خارقة للعادة، فما معنى أن تخضع النيابة العامة لضغوط وزارة 

الداخلية في متابعة المسماة مي نعيمة خارج مدينة فاس لدى مصالح الفرقة الوطنية

للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، إذا لم تكن تخطط المؤسستان لشحن الرأي العام الفاسي،

 تمهيدا لزعزعة استقرار المدينة وخلق ثورة مفبركة بعد انتهاء مؤامرة كورونا؟؟؟؟.

لقد شملت فصول قروض البنك العالمي شروطا أساسية وجزافية حول دعم الفئات الفقيرة

 داخل المدينة القديمة عبر تكوينها وتشغيلها في جميع مشاريع إعادة الهيكلة المتفق عليها

 بين الحكومة ممثلة في شخص وزارة الداخلية ووكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس، 

إلا أن المسؤولين ارتأوا عكس ذلك ونهبوا أموال القروض التي لم يحققوا من أهدافها إلا 34 في

 المائة من نسبة الإنجاز تحت حجة عدم وجود يد عاملة مؤهلة، وشركات مختصة في إعادة هيكلة

ما بناه أجدادنا، ولماذا أخذتم القروض رغم علمكم المسبق بعدم وجود من ينزل مشاريع إعادة الهيكلة؟؟؟؟.

في الجزء القادم سنبين لكم تورط البنك العالمي في السطو على هذه القروض، مع علمه بتغيير

 فصول شروط القرض في دعم الفئات الهشة، كما سنفصل تقرير المجلس الأعلى للحسابات 

حول الاختلالات التي شابت تدبير مشاريع إعادة الهيكلة وأثارها على الأحداث الحالية 

الخطيرة التي تدور في مدينة فاس وتورط سياسيين ومسؤولين كبار في هذه الجرائم!!!!.